حقوق ورزشي ( قسمت اول )
بررسي حقوقي حوادث در ورزش يا نگرش حقوقي به جرائم يا شبه جرائمي كه توسط مباشرين عمليات ورزشي يا مسببين آن، صورت ميپذيرد، حقوق ورزشي خوانده ميشود. اما فرق ميان جرائم و شبه جرائم، آن است كه جرائم داراي كيفرهايي چون حبس و جزاي نقدي وشلاق و حتي اعدام است و شبه جرائم مستلزم جبران خسارت بوده و از وصف مجازاتهاي كيفري خالي است.
ضمان در فقه شيعه
از ديدگاه فقه شيعه، موجبات ضمان سه چيز است:
1ـ يد 2ـ اتلاف 3ـ تسبيب
قاعده يد يا ضمان يد از اين حديث گرفته شده است كه «عَلَي الْيَد مَا أخَذَتْ حَتَّي تُِؤَدَّي» بر دست، اداي آنچه گرفتهاست، واجب است و مقصود از اتلاف و تسبيب، آن است كه در اتلاف، شخص مستقيماً موجب اتلاف سرمايه و حق ديگري ميشود، اما در تسبيب، شخص مع الواسطه موجب خسارت ميگردد.
مثلاً بازيكني كه در حين بازي، به بازيكن ديگري خسارت وارد آورد، مرتكب اتلاف شدهاست اما مربي يا سرپرستي كه به سبب تقصير در مواظبت ورزشكار نابالغ، موجب ايجاد زيان ميشود، مسبب و ضامن محسوب ميگردد. برخي در بيان فرق اتلاف و تسبيب گفتهاند: در اتلاف، خسارت ناشي ازفعل مثبت (انجام كار) متوجه خسارت ديدهاست اما در تسبيب خسارت ناشي از فعل مثبت يا منفي بي واسطه يا باواسطه متوجه زيان ديده ميباشد.
جرائم ورزشي
جرائمي است كه توسط ورزشكاران، مربيان، مديران، توليدكنندگان لوازم ورزشي و برخي موارد تماشاگران، در ميادين و مراكز ورزشي صورت ميپذيرد و جان، اموال، حيثيت، شرافت، ساير حقوق قانوني اشخاص حاضر در محدوده ورزش به ويژه ورزشكاران، مربيان را به مخاطره مياندازد.
رسيدگي به جرائم ورزشي، عامل تقليل حوادث
هرچند تفكيك نمودن حوادث از علمليات ورزشي، امري ناممكن است اما رعايت مقررات و برخورد با موارد عمد و سهلانگاريهاي اختياري، ميتواند آن را به حداقل رسانده و از بسط و گسترش رفتارهاي خلاف شأن ورزش، جلوگيري كند و اين امر، جايگاه شيعه ورزش و رسيدگي به جرائم ورزشي را آشكار ميكند.
جايگاه ورزش در فقه اسلامي
حقوق ورزشي در فقه اسلامي جايگاه دارد، تا جايي كه ابن قدامه ميگويد: اگر شخصي، فرزند نابالغ خود را به معلم شنا بسپارد تا به او شنا ياد دهد و طفل غرق شود ضمان برعهده اقارب و خويشان معلم شنا خواهد بود زيرا تقصير و كوتاهي او در نگهداري از طفل به غرق شدن او انجاميده است. اما درباره بالغ، ابنبراج طرابلسي ميگويد:
فرد بالغ و عاقلي كه براي يادگيري شنا نزد مربي رفته و در اثناي آموزش غرق شود، چون عامل ترك احتياط خودش بودهاست لذا كسي ضامن نيست.
صاحب جواهر درباره كسي كه از محدوده زمين تيراندازي، عبور نموده و كشته شده است ميگويد: اگر كسي از خارج زمين تيراندازي عبور كند و تيري به خطا به او اصابت كند، ديهاش بر عهده عاقله تيرانداز است اما اگر عامدانه باشد، بايد قصاص شده و يا خود، پرداخت ديه كند. در اين ميان، يك استثناء وجود دارد و آن اينكه تيرانداز هشدار داده باشد و فرد عابر، هشدار را شنيده و امكان تغيير مسير را داشته باشد. در اين صورت، عاقله ضمان نميباشد. چنانچه فرمودند: «قَدْ اَعْذَرَ مَنْ حَذَّرَ» كسي كه هشدار دهد از مجازات، معاف ميگردد.
ادامه دارد...