در اجرای ماده 15 اساسنامه فدراسیون ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/81 هیئت محترم وزیران، این آئین نامه در 18 ماده و 34 تبصره به شرح زیر در تاریخ 25/11/83 به تصویب معان ریئس جمهور و ریئس سازمان تریت بدنی رسید. با تصویب وابلاغ این آیین نامه، آیین نامه قبلی ملغی الاثر می باشد.
آیا به نظر شما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره ای به ورزش شده است ؟
قانون اساسی مهم ترین سند حقوقی یک کشور است اصولاً قانون اساسی همان طور که از نامش پیداست به اساسی ترین امور کشور مانند حکومت ، زبان ، دین رسمی ، حقوق ملت و رهبری می پردازد و بحث در مورد امور کم اهمیت تر را به قوانین عادی واگذار می نماید .
در اصل سوم قانون اساسی مقرر گردیده :
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور ذیل به کار برد :
1- ...... 2- ...... 3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی .
هم چنین در اصل سی ام قانون اساسی مقرر گردیده :
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد .
درست است که در این اصل اشاره ای به تربیت بدنی نشده است اما تأکیدی بر بند سوم اصل سوم می باشد و می توان از مطالب فوق این گونه استخراج نمود که ورزش دارای آن چنان اهمیتی است که در قانون اساسی که مهم ترین سند حقوقی یک ملت است جایگاه خاصی دارد و در کنار مهم ترین نهادهای اساسی کشور قرار گرفته است .
هم چنین قرار دادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان از اهمیت تربیت بدنی به عنوان یک نهاد فرهنگی می باشد و رایگان بودن تربیت بدنی اشاره به کاربردی بودن آن و فراهم نمودن زمینه ای برای استفاده عموم جامعه می باشد .
منبع : انجمن حقوق ورزش ایران
تا اوايل قرن اخير به دليل تغيير سيستم سياسي و فقدان يک عدالتخانه منسجم و قوانين مدون سابقهاي از مسئوليتهاي قانوني در ورزش وجود نداشت و اين شايد به دليل نبودن ورزش به شکل امروزي بوده است و در اين دوره هر حادثهاي در هر دادگاهي با توجه به ميزان استنباط از قوانين، حکم ويژهاي صادر ميشد.
- از سال 1352 به بعد:
حقوق ورزش یکی از گرایش های علم حقوق است که به بررسی حوادث در ورزش می پردازد. به طور کلی می توان گفت که منظور از حوادث ورزشی تمام جرایم و شبه جرایمی است که توسط ورزشکاران ، معلمین و مربیان و تماشاگران و حتی سازندگان و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی در رابطه با ورزش صورت می گیرد و موضوع این حوادث می تواند سلامتی و جان و اموال ، حیثیت و شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاص باشد که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند ، گستره کمی و کیفی موضوع های فوق به وضوح اهمیت این رشته را آشکار می سازد .
موضوع حقوق ورزش تمام تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع می شود و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می کند و شـرط اسـاسی خلاف قانون بودن آن هاست که با عناوینی چون جرم ، شبه جرم ، خطای محـض ، عـمد و غیر عمد طبقه بندی می شود که به دنبال آن واکنش جامعه که در اصطلاح حقوق آن را مجازات می نامند مطرح می شود که این مجازات ها بر اساس نوع ، شدت و .... جرایم متفاوت می باشد
اما می توان گفت که در حقوق ورزش هـدف بـالا بـردن آگـاهـی هـای حقوقی جامعه ورزش ، جلوگیری و کاهش حوادث ناشی از ورزش تشریح وظایف و اختیارات مربیان و معلمین ورزش ، ورزشکاران و مدیران و مسئولین ورزشی ، مطلع نمودن جامعه ورزش از پی آمدهای حقوقی تخلفات در ورزش ، حفظ نمودن سلامتی جسمی و روانی و حیثیتی ورزشکاران و مربیان و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشی از مسئولیت های قانونی ، می باشد .
| دادگاه حکمیت ورزش به هر اختلافی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به ورزش وابسته باشد، رسیدگی می کند و هر شخص حقیقی یا حقوقی که اجازه کار داشته باشد می تواند از خدمات CAS بهره مند شود |
| طرفین یک منازعه ورزشی از ورزشکار و باشگاه گرفته تا وزارت ورزش و حامیان مالی، چهار راه پیش روی آنها است تا اختلافاتشان را حل کنند |
دادگاه حکمیت ورزش(CAS) که با مدیریت و مسئولیت عالی شورای بین المللی حکمیت اداره می شود، نهادی است مستقل برای حل و فصل منازعات ورزش و همچنین حواشی پیرامون ورزش که در سال 1983 تاسیس شد تا به طرفین راه های حل و فصل منازعات را متناسب با نیازهای جهان ورزشی پیشنهاد کند.
CAS متشکل از 150 میانجی از 37 کشور جهان است که هر کدام با توجه به تخصص حکمیت آنها و آگاهی آنها به قوانین ورزشی انتخاب شده اند. این میانجیان در لیست داوران این دادگاه قرار گرفته اند که این
درصورت استفاده از استروئيدهاي آنابوليك، داروهاي ادرارآور و هورمونهاي پپتيدي و گليكوپروتئيني و آنالوگهاي آنها (هورمون رشد اريتروپويتين) يا دستكاري فيزيكي، شيميايي و دارويي ادرار، محروميتهاي زير اعمال ميشود:
در سال 1352 با وضع ماده 42 قانون مجازات عمومي كه ميگويد: «حوادث ناشي از عمليات ورزشي، مشروط بر اين كه سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد، جرم محسوب نميشود» تعيينِ كيفر نسبت به جرائم ورزشي، جايگاه پيدا نمود. اما قبل از وضع اين ماده، حقوقدانان در توجيه حوادث
بررسي حقوقي حوادث در ورزش يا نگرش حقوقي به جرائم يا شبه جرائمي كه توسط مباشرين عمليات ورزشي يا مسببين آن، صورت ميپذيرد، حقوق ورزشي خوانده ميشود. اما فرق ميان جرائم و شبه جرائم، آن است كه جرائم داراي كيفرهايي چون حبس و جزاي نقدي وشلاق و حتي اعدام است و شبه جرائم مستلزم جبران خسارت بوده و از وصف مجازاتهاي كيفري خالي است.