حقوق ورزشی ( قسمت دوم )
تعيين كيفر براي جرائم ورزشي در قانون
در سال 1352 با وضع ماده 42 قانون مجازات عمومي كه ميگويد: «حوادث ناشي از عمليات ورزشي، مشروط بر اين كه سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد، جرم محسوب نميشود» تعيينِ كيفر نسبت به جرائم ورزشي، جايگاه پيدا نمود. اما قبل از وضع اين ماده، حقوقدانان در توجيه حوادث ورزشي به مباني واصول حقوقي متوسل ميشدند و بهترين توجيه را براي عدم مجازات اشخاص در اثناي عمليات ورزشي، اجازه قانون معرفي ميكردند. گرچه آقاي دكتر محمد علي معتمد در صورت شكايت شاكي در مورد جرح و در صورت وقوع قتل، قضيه را قابل تعقيب دانسته و حوادث ورزشي را سبب مبرا بودن از مجازات، تلقي نميكند.1
سرانجام در سـال 1361، ماده 42 قانون مجازات عمومي با اضافه شـدن جمله «و اين مقررات با موازين شرعي، مخالفت نداشته باشد.» درماده 32 قانون مجازات اسـلامي، ثبت گرديد و بالاخره در سـال 1370 به عنـوان ماده 59 درقانون مذكور، مضبوط شده و در حال حاضر، مستند معافيت يا محكوميت كيفري درحوادث ناشي از عمليات ورزشي است.2
مسئوليت كيفري و مدني در عمليات ورزشي
هركس كه با رفتار خود، موجب لطمه به ديگران شود، در قبال آنها مسئوليت قانوني دارد. با اين تفاوت كه اگر رفتار او داراي عنوان جرم باشد، مسئوليت كيفري و اگر داراي وصف جرم نباشد و جبران خسارت لازم باشد، مسئوليت مدني است.3
اما اركان جرم در ماده 2 قانون مجازات اسلامي: در اين ماده ميخوانيم «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن، مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب ميگردد»كه از اين تعريف سه ركن قانوني، مادي و معنوي كه وقوع جرم، متوقف بر تحقق آنهاست، استخراج ميگردد.
الف) ركن قانوني: اصل بر جرم نبودن اعمال است مگر آنكه به موجب قانون، عملي، جرم شناخته شود كه از آن به اصل قانوني بودن جرم و مجازات، ياد ميكنند.
ب) ركن مادي: فعل يا ترك فعل است كه از سوي فرد مستقيماً يا غير مستقيم صورت ميپذيرد. زيرا مجرد قصد ارتكاب جرم، جرم نيست و الا تفتيش عقايد و مواخذه، براي آن جايز بود.
ج) ركن معنوي: علاوه بر 2 عنـصر قانوني و مادي، ارادي بودن فعل و قصد ارتـكاب جرم، شرط است. به همين دليل در ماده 49 قانون مجازات اسـلامي آمده است «اطفال در صورت ارتـكاب جرم، از مسئوليت كيفري مبرا هستند» و در ماده 51 قانون مذكور آمده: «جنون درحال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد، رافع مسئوليت كيفري است»
مجازاتهاي قانوني در قبال مجرمين: مجازاتهايي كه قانونگذار در قبال مجرمين وضع نموده عبارتند از:
حدود: يعني مجازاتهايي كه نوع و ميزان آن معلوم است. مانند تازيانه، رجم، قطع عضو، اعدام، تصليب، تبعيد و حبس ا بد4
قصاص: مجازاتي است كه در قبال جنايات عمدي عليه نفس يا عضو، بر جاني، تحميل شده و بايد با جنايات او برابر باشد.5
ديه: مالي است كه از طرف شارع براي جنايات غير عمد و شبه عمد و خطاي محض و نيز جنايات عمدي كه اولياي دم يا مجني عليه از قصاص صرف نظر نموده باشد، تعيين شده است.
تعزيرات: تأديب كيفري است كه نوع و ميزان آن به حاكم واگذار شده است مانند: حبس و جريمه و شلاق تعزيري.6
تذكر: به كيـفري كه به منظور حفـظ نظم و مصالح جامعـه از سوي حكومـت، تعيين ميگردد از قبيل زندان، جريمه نقدي، تعطـيلي محل فعاليـت، لغو مجوز كار، اقامت اجباري در نقطه معين، مجازات بازدارنده ميگويند.
شايان ذكر است كه «حوادث ورزشي ناشي از نقض مقررات و يا حركات عامدانه ورزشكاران در ميادين ورزشي كه منتهي به تضييع حقوق ديگران و وقوع جرم و جنايت عليه آنان گردد، ميبايد در مقام قانون گذاري به نحوي لحاظ شود كه علاوه بر جنبه شخصي جرم و آثاري كه برجاي ميگذارد» از بعد تاثيرات سوئي كه در فضاي عمومي ورزش ايجاد ميكند مورد توجه قرار گيرد يعني علاوه بر وجهه حقالناسي كه با وجود شاكي خصوصي قابل پيگيري است، جنبه حكومتي، پيدا كند تا مراجع ذيصلاح از جمله محكمه ورزش، بتوانند ورزشكاران متخلف را از ارتكاب عمليات خطرناكي كه به ايجاد صدمه و جراحت، منتهي ميشود، بازدارند.
پينوشت:
1ـ عليآبادي،حقوق جنايي جلد 1 صفحه 249
2ـ حسين آقايي نيا، حقوق ورزشي، صف 8 و 9
3ـ كاتوزيان، ناصر، مسئوليت مدني صفحه 48